اقرار به لحاظ موضوعاقرار از جهات گوناگون قابل تقسیم است که یکی از آنها اقرار به لحاظ موضوع آن می‌باشد. ۱ - تقسیم اقرار به اعتبار موضوع آناقرار به اعتبار موضوع آن (مقر به) تقسیماتی دارد. در ذیل به تقسیمهایی که برای موضوع اقرار بیان شده اشاره می‌شود. ۱.۱ - حق الله و حق عبادموضوع اقرار گاهی از حقوق الهی است که به آن « حق الله » می‌گویند. [۱]
البحر الزخار، ج۶، ص۶.
و گاه از حقوق افراد است که از آن با عنوان « حق آدمی » [۲]
تحریر الاحکام، ج۲، ص۱۱۸، س ۳۴.
[۳]
المنتزع المختار، ج۴، ص۱۸۴.
یا « حق عباد » [۴]
بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۱.
[۵]
بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۱۲.
[۶]
بدائع الصنایع، ج۷، ص۲۲۳.
[۷]
سنهوری، الوسیط، ج۲، ص۴۸۶.
[۸]
زحیلی، الفقه الاسلامی، ج۶، ص۶۱۸- ۶۱۹.
یاد می‌کنند.حق الله حقی است که به خداوند اختصاص دارد. فقیهان حنفی حق الله را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: ۱. حقی که به طور خالص ویژه خداوند است و به هیچ وجه جنبۀ فردی ندارد؛ مانند نوشیدن خمر ۲. حقی که مربوط به خداوند است ولی جنبه‌ای از آن نیز به اشخاص بر می‌گردد: مانند حد قذف . شرایط خاص اقرار به حق الله ۱.۱.۱ - تعددبه نظر مذاهب اربعه جز حنفیه حق الله با یک بار اقرار اثبات می‌گردد و تعدد اقرار لازم نیست، ولی فقیهان زنا را استثنا کرده‌اند و به استناد حدیث پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم دربارۀ «ماعز» ثبوت حد را در زنا به ۴ بار اقرار دانسته‌اند. همچنین ابو یوسف با قیاس مقر به به نیز شهادت که در آن تعدد لازم است، برای ثبوت حق الله دو بار را اقرار لازم دانسته است. [۱۰]
ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۲۶۲-۴۶۳.
[۱۱]
الاقرار فی الاحکام القضائیة، ص۴۲۱ به بعد.
فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری) تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند: از جمله برای اثبات زنا و لواط ۴ بار و برای اثبات سرقت ، قذف و شرب خمر ۲ بار اقرار را لازم دانسته‌اند. [۱۷]
محقق داماد، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۲۸۶.
قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از فقه امامیه برای اثبات جرایم فوق تعدد اقرار را لازم شمرده است. [۱۸]
مجازات اسلامی ایران، مواد ۶۸، ۱۱۴، ۱۹۹، ۱۵۳، ۱۶۸.
۱.۱.۲ - صراحتاقرار به حقوق الهی باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود، در غیر این صورت اقرار نافذ نیست، زیرا طبق قاعدۀ «الحدود تدرء بالشبهات»، حدود به وسیله شبهه‌ها برداشته می‌شود، و در صورتی که در اثبات حد شبهه‌ای پدید آید، حد اجرا نمی‌شود. ۱.۱.۳ - اقرار در نزد قاضیبه عقیده برخی برای صحت اقراری که موضوع آن حق الله و از جمله امور کیفری است، اقرار باید در نزد قاضی صورت گیرد. [۱۹]
الاقرارفی الاحکام القضائیة، ص۴۲۰.
حق عباد یا حق الناس حقی است که صاحب آن فرد انسانی است نه خداوند. این حق گاهی جنبۀ کیفری دارد مانند حق قصاص یا مطالبۀ دیه که اقرارکننده با اقرار خویش به نفع مقر له به چنین حقی اعتراف می‌کند و گاهی جنبۀ مالی است خواه مال عین باشد یا دین و یا اموری چون طلاق ، حق شفعه ، نسب و مانند آن. [۲۰]
وسیلة النجاة، ج۲، ص۲۳۰.
[۲۱]
الفقه الاسلامی، ج۶، ص۶۱۹.
تقسیم موضوع اقرار به حق الله و حق عباد صرفا یک تقسیم نظری نیست، بلکه از نظر عملی و آثار نیز حایز اهمیت است. چنانکه در بالا اشاره شد، شرایط صحت اقرار در مواردی که موضوع اقرار حق الله است با مواردی که حق افراد است تفاوت دارد. همچنین در مباحث بعدی خواهد آمد که رجوع از اقرار در موارد حق الهی به علت آنکه موجب شبهه است، اثر اقرار، یعنی ثبوت حد را از بین می‌برد، ولی در سایر موارد به نفوذ و اعتبار اقرار خللی وارد نمی‌کند. ۱.۲ - مال، حق و نسبموضوع اقرار از جهت دیگری نیز تقسیم شده است و بر سه نوع است: مال ، حق و نسب . [۲۲]
قواعد الاحکام، ج۱، ص۲۷۹.
برخی تقسیم مزبور را با اندک تغییری به گونه‌ای دیگر مطرح کرده‌اند و به جای «حق» عنوان «غیر مال» را ذکر کرده‌اند. این تغییر بیشتر جنبۀ اصطلاحی دارد وگرنه از نظر محتوا تفاوت چندانی در بین نیست و در ذیل قسم دوم (غیر مال) مانند تقسیم اول انواع حقوق ذکر شده و آن هم منحصر به حقوق غیر مالی نبوده، بلکه حقوق مالی را نیز در بر می‌گیرد. [۲۴]
عیوب الاراده، ص۴۲۵- ۴۲۸.
۱.۲.۱ - مالگاهی موضوع اقرار مال است خواه آن مال عین خارجی باشد یا دین موجود در ذمه، و یا منفعت و یا عمل. ۱.۲.۲ - حقموضوع اقرار ممکن است یک حق باشد. حق در اینجا در معنای اخص خود به کار رفته است و در مقابل مال می‌باشد، در حالی که در تقسیم پیشین حق در معنایی اعم که مال را نیز شامل می‌شود استعمال شده است. این حق ممکن است از امور کیفری باشد، چون حق قصاص یا حد یا تعزیر چنانکه اقرارکننده به ارتکاب قتل ، زنا یا قذف اعتراف کند و یا حق ارتفاق باشد: چنانکه کسی اقرار کند که همسایه او حق دارد از ملک وی عبور کند، یا از آن آب بردارد، یا حق دارد در ملک وی پنجره باز کند؛ یا ناودان خانۀ خود را در ملک او قرار دهد. همچنین موضوع اقرار ممکن است حقوق دیگر چون حق انتفاع، حق خیار یا حق شفعه باشد. ۱.۲.۳ - نسبگاهی موضوع اقرار نسب و خویشاوندی است و اقرارکننده به وجود رابطۀ خویشاوندی میان خود و دیگری اقرار می‌کند. فقیهان شیعه و سایر مذاهب اسلامی [۳۰]
ابن قدامه، المغنی، ج۵، ص۳۲۵ به بعد.
[۳۱]
شیخ نظام، الفتاوی الهندیه، ج۴، ص۲۱.
[۳۲]
شیخ نظام، الفتاوی الهندیه، ج۴، ص۲۱۲.
[۳۳]
حصری، علم القضاء، ج۲، ص۲۷۷.
[۳۴]
حصری، علم القضاء، ج۲، ص۳۴۰.
به تفصیل اقرار به نسب را مورد بررسی قرار داده‌اند که در اینجا به اختصار مطالبی آورده می‌شود.۲ - پانویس
۳ - منبعمحقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج ۳، ص ۱۴۳، برگرفته از مقاله«اقرار به لحاظ موضوع» رده‌های این صفحه : اقرار
|